بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الذكاء الصنعي ... توقعات الأسواق

يتزايد الطلب على الذكاء الصنعي وتطويره إثر النجاحات التي تحققت في ميادين مختلفة تمتد من المهن كالمحاماة والطب إلى معالجة البيانات وقيادة التجهيزات مثل الروبتات، إلى اللعب كما هو الحال في لعبة الـ"غو" والشطرنج.


المجالات التي ستتأثر بسوق الذكاء الصنعي تمتد من سوق الدعاية الكبيرة إلى عمليات الإمداد والشحن والتوزيع والمال وسوق التواصل والإعلام عموماً وكذلك سوق الضمان بمختلف أنواعه. وحالياً فإن 40% من المداولات المصرفية في أسواق المال تُدار بدون تدخل إنساني. طبعاً هذا إذا نسينا التجهيزات وبعض المهن مثل الطب والمحاماة وغيرها.

ولهذا انخرطت شركات كبيرة، من المختصة في المجال الرقمي وغيرها، وشركات متوسطة وشركات بازغة تعمل في هذا المجال فقط. من بين الشركات الرقمية العملاقة غوغل وقبلها آ.ب.م، وفيسبوك وحتى شركة توزيع المنتجات آمازون، وكذلك شركة فورد للسيارات. أما عدد الشركات البازغة الصغيرة العاملة في هذا المجال فيزيد حالياً عن ألفي شركة في مختلف أرجاء العالم، قامت شركات كبيرة مثل غوغل بشراء بعضها وضمها إلى حظيرتها. وبين عامي 2014 و 2016 سجلت كل من غوغل وأمازون ومياكروسوفت وآبل وفيسبوك بنحو 244 براءة اختراع، كان معظمها من نصيب مايكروسوفت (103) تلتها غوغل (80).

وهذا أمر ليس بالمستغرب، فالتقديرات الأولية تقول بأن سوق الذكاء الصنعي سيكون من مرتبة خمسة مليارات دولار عام 2020، وتقدر شركات أخرى أن حجم هذا السوق سيزيد عن 11 مليار دولار عام 2024 علماً بأن حجم هذا السوق لم يكن بأكثر من 202 مليون دولار قبل سنتين فقط. أما سوق الآلات الذكية فسيكون نحو 15.3 مليار دولار عام 2019.

وبحسب دراسة للبنك الأمريكي ميريل لينتش Merril Lynch فإن سوق الذكاء الصنعي ستبلغ 36 مليار دولار عام 2025 مقابل 643 مليون دولار عام 2016 وأن الاتجاه هو نحو زيادة بمعدل 50% سنوياً. وإذا أضيف هذه السوق إلى سوق "تحليل البيانات" فإنهما سيشكلان في عام 2021 قرابة 70 مليار دولار. , والمقصود بتحليل البيانات إنما البيانات الضخمة التي يجب دراستها لاستنتاج توجهات الأسواق بالنسبة لسلعة أو للمستهلكين عموماً أو ما شابه من  التحليلات ذات المنعكسات التجارية، التي يستخدم فيها الذكاء الصنعي. وهذا الرقم سيكون 153 مليار دولار إذا أضيفت إليه أجهزة الإنسان الآلي التي تعمل بتقنيات الذكاء الصنعي... أي أن هذا السوق سيزيد في خلال العقدين التاليين عن سوق البترول!


وأياً ما كان، فإن التوقعات المذكورة أعلاه هي توقعات شركات المال بالدرجة الأولى... وأصحاب المال نادراً ما يخطئون في توقعاتهم واستثماراتهم... طبعاً لا مجال للتأسي على العالم العربي فهو خارج كل الأسواق التي لن يدخلها حتى يصلح سوقه السياسية. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق