الناتج المحلي الإجمالي ... النمو الاقتصادي

الناتج المحلي  الإجمالي (GDP=Gross Domestic Product) هو "مقياس مالي للقيمة السوقية للبضائع والخدمات المنتجة لبلد ما خلال سنة (وقد يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر، أي ربع سنة)" وذلك بحسب تعريف صندوق النقد الدولي. وهو تقييم يستخدم عموماً لتحديد الأداء الاقتصادي لبلد ما في المجمل. وهذا الناتج يرتبط بعدد السكان العاملين بالضرورة، لذا فإن المقياس الأفضل كمؤشر على الأداء هو نسب الناتج المحلي الإجمالي إلى عدد السكان لنصل إلى ما يسمى "الناتج المحلي الإجمالي للفرد"، الذي يمكن استخدامه للدلالة على الثراء الوسطي للفرد في بلد ما. وبما أن كلف الحياة هي ليست نفسها في كل البلاد، مثل الأجور التي تختلف من بلد إلى آخر، وكذلك المنتجات نفسها (الحبوب مثلاً) ليس لها القيمة المالية (بالدولار مثلاً) نفسها، لذا فمن الأفضل في هذه الحالة اعتماد مؤشر "الناتج المحلي الإجمالي بعد أخذ القوة الشرائية للوحدة النقدية نفسها. فالقوة الشرائية للدولار في أفريقيا مثلاً أعلى منها في أوروبا. وبذلك يمكن مقارنة الحالة الاقتصادية الوسطية للأفراد في مختلف الدول.

أما النمو الاقتصادي لبلد ما ولعام ما فيحسب على النحو الآتي:

الفارق بين الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام والعام الماضي منسوباً (الفارق) إلى الناتج الإجمالي المحلي للعام السابق. وهي نسبة قد تكون سالبة فيكون هناك تراجع في النمو، وفي حال أن الناتج يساوي الصفر فهذا يعني أنه لم يحدث نمو بين العامين، وإذا كانت النتيجة موجبة فيكون هناك نمو بمقدار هذه النتيجة. وهو المبدأ نفسه المتبع في حساب نمو عمل تجاري أو صناعي أو أي نشاط يمكن تقيمه مالياً.

استخدم حساب "الناتج الإجمالي" لأول مرة في بريطانيا أثناء الحروب الهولندية البريطانية عندما كان ملاك الأراضي يفرضون ضرائب مجحفة على الفلاحين ولكن تعميمه على دولة بحالها لم يحدث قبل عام 1934، وبعد مؤتمر بريتون وودس عام 1944 أصبح مؤشر "الناتج المحلي الإجمالي" مقياساً معتمداً للدلالة على اقتصاد بلد ما.

هناك اعتراضات على هذا المؤشر، فهو لا يستطيع أخذ أمور كثيرة بالحسبان مثل التبادل المباشر بين الناس للمنتجات دون أن يتأتى عن ذلك ضريبة أو أثر يمكن للقائمين على حساب الناتج المحلي الإجمالي معرفته. كذلك كل ما ينتج في البيوت أو المزارع ويستهلك فيها دون أثر مالي. ولكن أهم الاعتراضات هي تلك التي كان مصدرها المدافعين عن البيئة، الأحزاب الخضراء، التي طالبت بحساب "ناتج محلي إجمالي أخضر" يؤخذ فيه بالاعتبار قيمة المُستهلك من رأس المال الطبيعي نتيجة عمليات الإنتاج الصناعي أو الزراعي، وهو ما تعمل عليه الأمم المتحدة منذ عدة سنوات... وربما أصبح المؤشر الجديد قيد الاستخدام... وفي كل الأحوال فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو أحد المؤشرات الثلاثة، مع التعليم والصحة، المكونة لمؤشر التنمية البشرية.