هولندا السياسية

لهولندا دستور وُضع عام 1815، عُدل عدة مرات، ينص على أن هولندا مملكة دستورية. تعاقب على حكمها ملوك وملكات. ملكها الحالي هو ويلم-ألكسندر منذ عام 2013، بعد أن تخلت والدته بياتركس عن الحكم الذي بقيت فيه مدة 33 سنة، لتعود لحمل لقب أميرة. ولية العهد هي الأميرة كاترينا-أماليا. للملك مهمة الحفاظ على وحدة البلد. ومن الناحية الدستورية، فيجب أن يترافق كل قانون بتوقيع وزير على الأقل وتوقيع الملك. والملك هو رئيس مجلس الدولة الذي يقدم النصح للحكومة بخصوص كل قانون تزمع إرساءه، وهو أيضاً الملاذ الأخير بخصوص القانون الإداري. على الملك ألا يظهر أي ميل سياسي بالرغم من دوره المركزي في تشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء في حالة تشكيل حكومة ائتلافية.

ملك هولندا، ويلم ألكسندر

أما الحكومة فلها السلطة التنفيذية وهي مسؤولة عن تصريف الأمور. يرأس الحكومة رئيس الوزراء. تعاقب على رئاسة الحكومة 15 شخصاً منذ عام 1945. ومع أن رئيس الحكومة هو من يمثل بلاده في الخارج إلا أن الملك يرافقه أحياناً. رئيس الوزراء الحالي (آذار عام 2017) هو مارك بروت، الذي ترأس منذ عام 2010 حكومتين إتلافيتيين. وكل حكومات هولندا منذ عام 1945 كانت حكومات إتلافية.

السلطة التشريعية هي من اختصاص مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يتألف مجلس النواب من 150 عضواً منتخباً، وفي هذا المجلس تتشكل الائتلافات وتسقط الحكومة. والوزراء مسؤولون أمام هذا المجلس سياسياً. والبرلمان مسؤول عن مراقبة الحكومة، وهو يمثل الشعب، وله دور تشريعي بالتعاون مع الحكومة ومجلس الشيوخ. فهو يناقش القوانين التي قد تطرحها الحكومة، وعند الوصول إلى صيغة نهائية ترفع إلى مجلس الشيوخ، الذي له صلاحية رفضها أو الموافقة عليها، ولكن ليس له صلاحية تعديلها. يتألف مجلس الشيوخ من 75 عضواً منتخباً عن أقاليم هولندا الاثني عشر ومحمياتها الثلاث. مدة البرلمان ومجلس الشيوخ هي أربع سنوات. رئيس مجلس النواب الحالي (آذار عام 2017) هي خديجة بوعريب المغربية الأصول.

أما الأقاليم الخمسة عشر فتمتع بإدارة محلية منتخبة (باستثناء ممثل الملك، الذي يختار بالتوافق مع الأقاليم) محدودة الصلاحيات، مهمتها الأساسية إدارية وكذلك التواصل مع الحكومة المركزية ذات الصلاحيات القانونية والمالية والسياسية. كما تدار البلديات من قبل مجالس منتخبة ومنتدب من الملك يُنتقى بناء على قدراته في إدارة المدينة بكل ما لها من خصوصية.

تشارك هولندا في كل المنظمات العالمية، هي عضو نشط في الاتحاد الأوروبي، كما أنها عضو في حلف الناتو. تساهم بنسبة 1.65% من ميزانية الأمم المتحدة. وفي عام 2014 أنفقت 0.64% من ناتجها الإجمالي المحلي على المساعدات الإنسانية. وهذا يقارب 5 مليارات دولار. وهي غالباً ما تدعى للمشاركة في قمم مجموعة الدول العشرين، مع أنها ليست عضواً في هذه المجموعة بالرغم من أنها بين الدول العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم.