بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 مايو 2017

التمييز بين الذكر والأنثى... هل من جنس ثالث؟

بالرغم من أن للأنثى كما للذكر علامات مميزة أكثر من واضحة، سواء لدى الإنسان أو الحيوان، إلا ان هناك حالات تقدر بنسبة 2% من الولادات يكون فيها التمييز أكثر تعقيداً ولا يكون بمجرد النظر. وهذا ما يجعل الطب يتحدث عما بين الإثنين، أي بين الذكر والأنثى، وهذا البين الإثنين عبارة عن طيف كبير يختلف من حالة إلى أخرى، وهو يتمثل في اختلافات فيزيائية وهرمونية بحيث يكون المرء تشريحياً وفيزيولوجياً بين الإثنين ويصدف أن يكون لهؤلاء أحياناً أعضاء جنسية ذكرية وأنثوية في الآن نفسه.

المثال الشهير على حالة ما بين الجنسين هو البطلة الأولمبية كاستر سمنيا من جنوب أفريقيا التي خضعت لتحقيق قامت به الجمعية الدولية لاتحاد الأبطال الأولمبيين عقب تحطيمها للرقم القياسي للإناث لسباق 800 متر جري بثانيتين، ولكن منافستها شككن في كونها أنثى نظراً لمظهرها الذكوري، وجاء في تقرير الجمعية أنها أنثى بنسبة ليست 100%! وسمح لها على هذا الأساس بالمشاركة في أولمبياد دوريو عام 2016 لتحصل على الذهبية.

وقول الجمعية بأن هذه الرياضية هي أنثى بنسبة ليست 100% يظهر صعوبة تحديد الجنس بشكل قاطع. فالاختبارات التي كانت تعتمد سابقاً تقوم على أساس الكشف عن الأعضاء التناسلية، ولكن هذا غير كاف على الإطلاق. تطور الأمر بعد ذلك إلى البحث في الصبغيات، إذا من المعروف أن الأنثى تحمل زوج صبغيات من طراز X أما الذكر فيحمل صبغية X وصبغية من طراز Y، ولكن هذا أيضاً ليس بكافٍ، فقد تبين أن الرياضية الإسبانية مارتينيز-باتينو تحمل صبغيات الذكر (أي X و Y)، ولكن لها ثديان ومهبل.

وفي الواقع فإن الصبغيات تشير فقط إلى بداية التاريخ الجنسي للمرء، ولكن الأمر يتطور أثناء الحياة الجنينية، فالخصيتان أو المبيضان لا يتشكلان إلا بدءاً من الشهر الثالث من حياة الجنين واعتقد لفترة بأن المورث SRY موجود على الصبغية Y هو المسؤول عن تحديد الجنس، ولكن اكتشف لاحقاً بأن مورثات أخرى بعضها موجود على الصبغية رقم 17 لتحديد الجنس، وأن لكل منها دور في تشكيل الأعضاء الجنسية الذكرية الحقيقية وغياب بعض هذه المورثات يقود إلى ما يسمى بالجنس الثالث، مثل أنثى بدون مبيضين، أو أنثى بخصتين خفيين لا تعملان (مثل الأولمبية الإسبانية) أو تشكيلات أخرى.


وقد برزت في الآونة الأخيرة مطالبات في بعض الدول للاعتراف بالجنس الثالث، آخرها كان في فرنسا حيث رفض القضاء ذلك في مطلع هذا الشهر (أيار عام 2017) بحجة أن معايير التمييز بين الرجل والمرأة لا تزال غير واضحة تماماً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق