بيئه- ربط العلم بتطوير السياسات

  تركز العلوم البيئيه على فهم البيئه الطبيعيه و تلك التي صنعها الانسان. وتستمد مواردها المعرفيه من العلوم التقليديه كالبيولوجيا والكيمياء والفيزياء والجغرافيا والتقانه الحيويه وتو سعت خلال العقود الماضيه لتستمد معرفتها من علوم الاجتماع نظرا لعلاقه البيئه بحياه الانسان واستدامتها  والاقتصاد والعلوم الاداريه.

يقوم العلميون الدارسون للعلوم البيئيه باجراء دراسات وبحوث لتحديد ومراقبه او ازاله الملوثات او المخاطر التي تؤثر على صحة الارض ومواردها الحية، بما فيها الانسان،  واللاحيه . يقوم البيئيون بشكل عام بجمع البيانات المتعلقه ببيئه معينه وتحليلها وتحديد المعلومات المتوفره عنها وتحديد العلاقات مع بعضها البعض ومسبباتها واثارها على الانسان والارض وتقديم المشوره لاصحاب القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات المناسبه للحفاظ عليها ومعالجتها واصدار القرارات اللازمه لذلك.

وبهدف تحديد السياسات المناسبه للحفاظ على البيئه،يحتاج اصحاب القرار الى الاعتماد على الاعمال العلميه ذات الوثوقيه العاليه والتي تحدد تماما ابعاد    المشكله البيئيه واثارها الحاضره والمستقبليه لزيادة فعاليه هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد.

لقد تبين لاصحاب القرار على المستويات العلميه والاقليميه وخاصه الوطنيه ان هناك فجوه كبيره بين المعلومات العلميه وتطوير السياسات بشكل عام وتصبح هذه القضيه معقده عندما نتعامل مع القضايا البيئيه بشكل شامل وحتى بدايه القرن الحالي فان الكثير من السياسات البيئيه قد طورت بالاعتماد على معلومات علميه ناقصه او متناقضه في اغلب الاحيان. والدليل على ذلك هو التباين الكبير في مواقف الدول من قضية تبدلات المناخ بسبب مواقف العلماء المتناقضه في الوقت التي تعاني منه الارض والدول من نتائج هذه الظاهره.

التحدي الاكبر تركز حول الفجوه الكبيره في المعرفه البيئيه وخاصه فيما يتعلق بالنظم الايكولوجيه والعلاقات بينها والاحصاء البيئي والرصد طويل الامد لتحديد اتجاهات التدهور وسرعته وتوقع الحاله النهائيه للنظم واثارها وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات المناسبه لتخفيف اثار التدهور على الانسان والطبيعه. يضاف الى ذلك ظهرت فجوه كبيره في عمليه نقل وتداول المعلومات بين مختلف اصحاب المصلحه المهتمين بالامور البيئيه.
 لذلك تم تطوير منهج علمي محدث تحت عنوان" العلم لتطوير السياسات " في مجال العلوم البيئيه.

ونظرا للخواص الديناميه للارض( التطور والتحول المتواصلين ) و العلاقات الشائكه لمكوناتها الحيه  واللاحيه ، فانه لا يمكن  تحديد مشكله بيئيه تتعلق بالارض والحياه من خلال بحث او دراسه انيه او قصيره لمدى لانها غالبا ما تعطي النتائج غير الدقيقه او ذات الوثوقيه المنخفضه .من هنا نشأ، كما ذكرت سابقا،التناقض الكبير في المواقف بالنسبه للمشاكل الارضيه على المستويات العالميه وحتى الوطنيه .هذه القضيه طرحت مرارا خلال ازمان مختلفه في العلاقه بين النتائج العلميه والسياسات التي تنبثق عنها.


ويتميز مكان العلم  في مدخلات السياسات بموضوعيته النسبيه التي يتم الحصول عليها من خلال عمل علمي ممنهج  وبيئه علميه يؤمنان وثوقيه مرتفعه للنتائج. كما ان المدخلات العلميه التي يحتاجها اصحاب القرار هي بالنسبه للقضايا المعقدٌه التي  تحتاج لمدخلات علميه متعدده الاختصاصات وخاصه القضايا البيئيه. لذلك انشأت الهيئات الاستشاريه  التي تضم العلميين من اختصاصات متعدده واصحاب القرار ،الا ان ذلك لا يكفي لتطوير السياسات ذات الاهداف متعدده الاتجاهات التي تؤمن محافظه فعاله للمنظومه الارضيه.
سنتناول في مقاله لاحقه آليات تطبيق مبدأ العلم لتطوير السياسات.