مجلة نورٌ

قامت مجموعة "مشروع العدالة الدولية" بدراسة 113 دولة في العالم من جملة من النواحي تتعلق بسيادة القانون في هذه الدول. اتخذت جماعة المشروع هذه عدداً من المعايير الأساسية، اشتقت منها مجموعات من المعايير الفرعية، وأعطي لكل معيار العلامة العظمى "1". تجمع النتائج، سواء في المعايير الفرعية أو الرئيسة، وتقسم بعدها على عدد المعايير لتبقى العلامة مأخوذة من "1". المعايير الأساسية التي اعتمدت هي: 1.       السلطات الحكومية: من حيث إمكانية تأثير السلطات التشريعية والقضائية فيها وإمكانية التحقيق في ممارساتها وإمكانية معاقبة أفرادها وإمكانية الحد من صلاحياتها عن طريق التحقيق غير الحكومي، وانتقال السلطة الذي يجب أن يتم وفق القانون. 2.       غياب الفساد: من عدم استخدام المسؤولين الحكوميين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وأن المسؤولين الحكوميين العاملين في القضاء أو التشريع لا يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. 3.       الانفتاح الحكومي: من حيث الإفصاح عن القوانين والبيانات الحكومية، وتمكين المواطن من الوصول...