مجلة نورٌ

وضع هذا المؤشر في صيغته الأولى عام 1995 بهدف أن يكون مؤشراً مركباً يسمح بتقدير الفساد في القطاع العام في دول العالم المختلفة. ولكن هذا المؤشر جرت عليه تعديلات هامة منذ عامه الأول وأخذ صيغة شبه نهائية منذ عام 2012 حيث أجريت تبسيطات كبيرة بالاعتماد فقط على المعطيات المجمّعة على عام واحد لدى كل مصدر، وهذا ما يسمح بمقارنة تطور الفساد مع الزمن بالاتجاهين. وهو تقدير أكثر منه قياس مباشر، لأنه يعتمد على معطيات من أطراف أخرى تقدم بياناتها وآرائها. والفساد هنا لا يعني مجرد الفساد المالي والتلاعب بالمال العام، ولكنه يمضي إلى أبعد من ذلك مثل عدم وجود مدارس في بعض المناطق بسبب الفساد الإداري، أو تشغيل الأطفال أو تهريبهم أو تهريب المخدرات أو الإساءة للبيئة بعلم موظفي الدولة الذين يغضون الطرف مقابل منافع شخصية أو الإهمال والتقاعس. تعتمد المنهجية على اختيار المصادر، ومن ثم جمع البيانات ونسبها إلى مقياس محدد وموحد وكذلك تحديد هامش الخطأ. يتم التخاطب مع المصادر التي تسمح بتقديم تقدير عن مدى الفساد والتحقق من دقة مصادرها عبر اختيار عينات والتأكد من صحة النتائج. أما المصادر فهي مختلفة عددها 1...