هناك تعاريف كثيرة للفساد، تختلف أحياناً بحسب نشاط الجهة المعرفة للفساد
واختصاصها، ولكن الجميع يجمع على أنه "استغلال السلطة لصالح أفراد أو مؤسسات بهدف إثراء المشاركين في هذا الاستغلال". وعلى هذا الأساس فهناك فساد المتلقي وفساد الفاعل. والمتلقي هو الشخص أو حفنة من الأشخاص الذين يقومون باستغلال صلاحياتهم مقابل تسهيل إجراءات لصالح جهة أخرى فاعلة مستفيدة تدفع للمتلقي أموالاً أو ما شابه. وغالباً ما يكون الشخص أو حفنة الأشخاص موظفين في الدولة لهم سلطات أو صلاحيات تمكنهم من التلاعب بالإجراءات أو القوانين أو الإفشاء بمعلومات لصالح مؤسسات أو شركات لتمكينها من الحصول على صفقات تدر عليها أرباحاً ما كان لها أن تحصل عليها بدون مساعدة هؤلاء الموظفين وصلاحياتهم. والخاسر الأكبر في هذه الحالة هو الصالح العام.
ومن أهم أسباب الفساد هي الإدارة الحكومية الرديئة حيث الإطار التشريعي الغامض أو النظام القضائي الذي لا يلبي متطلبات ضبط العمل الحكومي، وكذلك النقص في الشفافية والمساءلة،
وكذلك غياب حرية الصحافة التي بإمكانها أن تكون سلطة رابعة تردع الفاسدين والمفسدين. كما أن غياب السياسة الوقائية ضد الفساد ووعي أهمية قضايا مثل الأخلاقيات المهنية؛ وقضايا تعارض المصالح مثل وجود أشخاص في المجالس المحلية وهم أصحاب أو ممثلين لمؤسسات أو شركات لها أعمال تتخذ المجالس المحلية قرارات بشأن هذه الأعمال. يضاف إلى الأسباب البنى الضعيفة للمؤسسات الحكومية التي تغيب فيها المساءلة أو الرقابة مما يسهّل إغواء القائمين عليها، وهذا غير إمكانية تهديد الموظفين الآخرين الذين يفكرون بالوشاية بالفاسدين. وكذلك ضعف رواتب الموظفين مقارنة بكلف الحياة اللائقة. يمكن إيجاز أسباب الفساد عبر معادلة وضعها الأستاذ الأمريكي روبرت كليتغارد على النحو الآتي:
أما كلفة الفساد فقدرها البنك الدولي للفترة بين 2001 و 2002 بأنها بلغت تريليون دولار دفعت على شكل رشاوى لموظفين أو سياسيين لقاء رعايتهم لمصالح شركات أو مؤسسات. وهذا المبلغ يساوي نحو 3% من التبادلات في العالم. وفي عام 2004 نشرت المنظمة العالمية للشفافية لائحة بأسماء عشر رؤساء دول الأكثر فساداً، وكان على رأس قائمة الفاسدين محمد سوهارتو رئيس اندونيسيا الأسبق الذي تلقى بين 15 و 35 مليار دولار، يليه فرديناند ماركوس رئيس الفيليبين الأسبق الذي تلقى رشاوى تراوحت قيمتها بين 5 و 10 مليارات دولار. يليهم موبوتو الذي كان رئيساً لزائير بمبلغ يقدر بخمسة مليارات دولار.
والفساد ليس من اختصاص دول العالم الثالث وإنما هو موجود في كل الدول والمجتمعات، فالجشع، بأشكاله المختلفة، لا يمكن إيقافه عند حد لمعظم البشر أينما كانوا. ولكن الدول المتقدمة تمتاز عن غيرها بقوة وحصانة قضاءها، وأجهزة الرقابة المتعددة، وكذلك حرية الصحافة، وهي الأهم، التي كانت مؤخراً في فرنسا مثلاً وراء كشف عن احتمال كبير، لتورط رئيسها الأسبق ساركوزي في عملية فساد لتمويل حملات حزبه الانتخابية، وهو أمر قاد هذا الرئيس إلى المثول أمام القضاء، وهذا يعني أن هناك وثائق تثبت التهمة وتستدعي إصدار حكم. وفرنسا تحتل المرتبة 23 على لائحة الدول الأقل فساداً، في حين أن فنلن داهي الدولة الأقل فساداً في العالم.
ومن أهم أسباب الفساد هي الإدارة الحكومية الرديئة حيث الإطار التشريعي الغامض أو النظام القضائي الذي لا يلبي متطلبات ضبط العمل الحكومي، وكذلك النقص في الشفافية والمساءلة،
الفساد= الاحتكار+ السلطة - الشفافية
والفساد ليس من اختصاص دول العالم الثالث وإنما هو موجود في كل الدول والمجتمعات، فالجشع، بأشكاله المختلفة، لا يمكن إيقافه عند حد لمعظم البشر أينما كانوا. ولكن الدول المتقدمة تمتاز عن غيرها بقوة وحصانة قضاءها، وأجهزة الرقابة المتعددة، وكذلك حرية الصحافة، وهي الأهم، التي كانت مؤخراً في فرنسا مثلاً وراء كشف عن احتمال كبير، لتورط رئيسها الأسبق ساركوزي في عملية فساد لتمويل حملات حزبه الانتخابية، وهو أمر قاد هذا الرئيس إلى المثول أمام القضاء، وهذا يعني أن هناك وثائق تثبت التهمة وتستدعي إصدار حكم. وفرنسا تحتل المرتبة 23 على لائحة الدول الأقل فساداً، في حين أن فنلن داهي الدولة الأقل فساداً في العالم.
ومع هذا فإن الفساد في بعض المجتمعات يكون لأسباب ثقافية حيث طاعة الموظف لحكومته أقل من طاعته لجماعته أو طائفته أو قبيلته. وفي هذا الخصوص أجريت دراسة في عام 2006 على عينة مؤلفة من 193 طالباً ينتمون إلى 43 دولة كانت نتيجتها وجود ترابط قوي بين ميل الطلاب إلى الرشوة ودرجة الفساد في مجتمعاتهم!
هذه بعض الجوانب، وتغطية الموضوع من كل جوانبه تحتاج إلى صفحات وصفحات. ولكن المؤكد أن الفساد عند بلوغه في مجتمع ما درجة ما فإن ذلك يصبح عائقاً أمام تقدم هذا المجتمع الذي سيكون الأمل فيه يكون نوعاً من العبث، والأمثلة على ذلك كثيرة بما فيه الكفاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق