شرّعت دولٌ عديدة في العالم قوانين لا تسمح بأن يكون الأجر أقل من مبلغ معين
يُدفع لمن يقوم بعمل لصالح مستخدم ما. بعض الدول حددت أجر ساعة العمل الأدنى مثل
ألمانيا وكندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا وهنغاريا وإيرلندا
وتشيكيا والمملكة المتحدة. والبعض حدد ذلك على أساس يومي مثل اليابان والمكسيك. والبعض
الآخر حدد ذلك على أساس أسبوعي كما هو حال مالطا ونيوزلندا. أما بلجيكيا وبلغاريا
وكرواتيا وإسبانيا وليتوانيا واللوكسمبورغ وهولندا وبولونيا والبرتغال ورومانيا
وسلوفينيا فقد حددت الأجر الأدنى على أساس شهري.
أما عن كيفية حساب هذا الأجر الأدنى فمعظم الدول تأخذ الأجر الوسطي العام
في بلدها، ومن ثم تقول بأن الأجر الأدنى هو نسبة ما من هذا الأجر الوسطي. فالأجر
الأدنى في المكسيك مثلاً هو 20% من الأجر الوسطي في البلاد، وفي أمريكا يساوي ذلك
إلى 27% من الأجر الوسطي العام وفي فرنسا يصل إلى 48% أما في نيوزلندا فيبلغ
51.6%. وهذه النسبة تنحو إلى الارتفاع مع الزمن. بلغ هذا الأجر شهرياً في عام 2016
قرابة 1900 يورو في اللوكسبمورغ ونحو 1500 يورو في إيرلندا والمملكة المتحدة
وبلجيكا وأقل من ذلك بقليل في فرنسا وألمانيا وبلغ نحو 1100 يورو في الولايات
المتحدة، ونحو 600 يورو في البرتغال و 240 يورو في المغرب (وهو الأجر الأدنى
الأكبر في أفريقيا) وبلغ 180 يورو في الجزائر.
أنصار الأجر الأدنى من الاقتصاديين الماركسيين يقولون بأن هذا الراتب يحد
من استغلال العمال بحمايتهم من استغلال أرباب العمل لهم، وأن هذا الراتب هو أداة
من أدوات العدالة الاجتماعية، وهو يضمن للأقل تأهيلاً "مستوى عادلاً" يضمن
حياة مقبولة، وهو يسمح بالتوازن بين أرباب العمل والنقابات لصالح هذه الأخيرة. أما
الليبراليون فيقولون بأن هذا الأجر الأدنى يولد البطالة، ذلك أن هذا الأجر يقضي
على العمل الذي لا يولّد قيمة هذا الأجر. ولذا فهم يطالبون بأجر أدنى يكون مبلغه قيمة
تؤدي إلى بطالة مؤقتة. ذلك أن الأجر الأدنى المرتفع هو ظلم يدفع ثمنه الباطلون عن
العمل. وهم يقولون بأنه من الأفضل أن يتناسب الدخل مع الإنتاجية.
وللخروج من هذه الدوامة قامت بعض الدول مثل سويسرا بجعل المسألة أمراً
خاصاً بين أرباب العمل والنقابات التي يتبع إليها العاملون، أي للحوار بين الطرفين
والاتفاق على أجر أدنى، مما جعل هذا الأجر يختلف من مهنة إلى أخرى، وهو ليس
محكوماً بقانون صادر عن وزارة ما، وإنما اتفاق بين أصحاب المصلحة... وبذلك يترك
الباب نصف مفتوح ونصف مغلق،...لما لا!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق