المصرف المركزي...الاقتصاد والسياسة

في كل دولة مصرف رئيسي يسمى في الأغلب "المصرف المركزي"، أو أحياناً المصرف الوطني، وفي الولايات المتحدة يسمونه "الاحتياطي الفيدرالي". وأياً ما كانت التسمية فالمهمة واحدة تقريباً، وهي:

1.      ضمان إصدار العملة بأنواعها المختلفة التي يتعامل بها الناس في البلد الواحد وضمان قيمتها الإسمية وكذلك تحديد معدلات الفائدة.

2.      الإشراف على عمل الأسواق المالية، وضمان احترام القواعد الخاصة بالمخاطرة للمؤسسات المالية (خاصة مصارف الإيداع).

3.      القيام بدور الإقراض في الحالات القصوى عند وجود أزمة مالية عامة.

وهذه الأدوار لا إجماع عليها، وهي تختلف من دولة لأخرى، وقد تكون هذه الأدوار مقسمة بين المصرف المركزي ومؤسسات مالية أخرى في البلد الواحد. كما يمكن للمصرف المركزي أن يكون مستقلاً تماماً عن السلطة السياسية، كما هو حال المصرف المركزي الأوروبي، أو جزئياً كما هو حال الاحتياطي الفيدرالي.

مبني الاحتياطي الفيدرالي

تكون أهداف المصرف المركزي في السياسة المالية محددة في مرسوم إحداثه. وهذه الأهداف يمكن أن تضم استقرار الأسعار، أي منع التضخم، وكذلك خفض البطالة. وهذا الأخير يساهم فيه تحديد نسب الفائدة. وهي النسب التي تجعل الناس يستثمرون أموالهم في المشاريع أو إبقائها في المصارف والحصول على فائدة مضمونة. فهدف المصرف المركزي الأوروبي من السياسة المالية الأول، والوحيد حتى الآن، هو محاربة التضخم، أي المحافظة على الأسعار. أما الاحتياطي الفيدرالي، فهو المحافظة على ثبات الأسعار ونسبة بطالة أقل ما يمكن، مع المحافظة على نسبة فائدة منخفضة على المدى البعيد.

وهذا كله يجعل عمليات المصرف المركزي محدودة بـ:

1.      تحديد المعدلات التوجيهية (نسب الفوائد لدى مختلف المؤسسات المالية في البلد الواحد)

2.      تحديد مستوى الاحتياطيات الإلزامية لمختلف المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلد الواحد التي تمكن المصرف المركزي من التدخل مع المتعاملين لدى هذه المؤسسات والمصارف عند اللزوم.

3.      عمليات شراء أوراق الائتمان المالية مما يسمح للمصارف المركزية من توفير سيولة مالية في الأسواق وكذلك التحكم بأسعار هذه الأوراق المالية.

4.      التدخل في سوق تبادل العملات، وتحديد أسعار التبادل.

5.      إدارة الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب.

المصرف المركزي الأوروبي

من كل هذا يبدو من الصعب جداً ترك المصرف المركزي يتصرف بعيداً عن السياسة لما له من دور مؤثر جداً في المجتمع، إلا إذا حددت وقلصت مهمته جداً كما هو الحال في المصرف المركزي الأوروبي. ولكن لهذا آثاره السيئة كما يعبر عنها الوضع الأوروبي الحالي... فخفض التضخم وحده لمجرد خفضه قد تكون له آثار اجتماعية سيئة، واليونان مثال ذلك!