أطلق في العام ٢٠٠٠ مشروع " تقييم النظم الايكولوجيه
للالفيه" الذي يهدف الى تقييم نتائج التغيرات التي طرأت على الانظمه
الايكولوجيه من اجل رفاهية الانسان وايجاد القاعده العلميه لتعزيز المجهود العالمي
والاقليمي والوطني للمحافظه على هذه الانظمه وتأمين استعمالها المستدام. شارك في
هذا العمل أكثر من ١٦٠٠ خبير من جميع البلدان قاموا بتقييم علمي لحاله وتوجهات
الانظمه الايكولوجيه في العالم والخدمات التي تقدمها والخيارات المتوفره للمحافظه
عليها وتعزيز استخدامها المستدام.
لقد تبين من خلال اعمال هؤلاء العلماء انه طرأت تغييرات سريعه،
خلال الخمسين سنه الماضيه، على الانظمه الايكولوجيه نتيجه ازدياد طلب الانسان على
الغذاء والماء والوقود والالياف وغيرها من الموارد الطبيعيه مما ادى الى تراجع
التنوع البيولوجي على الارض.
ادت هذه التغييرات الى زيادة رفاهية الانسان والتنميه
الاقتصاديه والاجتماعيه على حساب التراجع في الخدمات التي تقدمها الانظمع
الايكولوجيه وزيادة خطر وصولها الى مرحله الا عوده او التدهور الكامل وفقدانها من
على سطح الارض. هذه الحاله ادت الى زيادة فقر مجموعات من الشعوب وإذا لم تعالج هذه
المشاكل بشكل فعال فان احتماليه استفاده الاجيال القادمه منها او فقدان استدامتها.
ان التحدي الاكبر يتمثل في امكانيه تخفيض او منع تدهور
الانظمه الايكولوجيه وبنفس الوقت تأمين الاحتياجات التنمويه الاساسيه للانسان كالماء
والتربه الجيده للزراعه والغابات. ولتحقيق ذلك لا بد من تغيير جذري في السياسات
والاستراتيجيات والحوكمه واداره الموارد الطبيعيه.
ما هو الجديد في ذلك
ان النتائج التي تم الحصول عليها
نتجت عن اجماع علماء بيئيين واجتماعيين واداريين واقتصاديين وسياسيين وبالاعتماد على
نتائج العلوم والمعرفه البيئيه مما يمنحها وثوقيه مرتفعه. اضافه الى انه ولاول مرّه
يتم تقييم النظم الايكولوجيه والخدمات التي تقدمها لرفاهيه الانسان وبالتالي أصبح
ممكنا ربط العلاقه بين خدمات النظم الايكولوجيه ورفاهيه الانسان وكيف يتأثران
ببعضهما وبالتالي اعتبار الانسان جزء من هذه النظم
من العوامل المباشره لتدهور الانظمه الايكولوجيه
هو تبدلا ت المناخ واستخدام الاسمده بشكل واسع وتحويل الاراضي والامراض والانواع
الغازيه اما العوامل غير المباشره فهي زيادة عدد السكان والتطور الصناعي
والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. فمثلا من المتوقع ان ينمو بشكل ملحوظ الناتج
العالمي في الخمسين سنه القادمه مما سيؤدي الى تغيير في انماط الاستهلاك مما سيوثر
على زيادة الطلب على الغذاء وتنوعه وزيادة الطلب على المواد الصناعيه مما سيدفع باتجاه
زيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتسخير مساحات أكبر للزراعه واستهلاك المواد الاوليه
والطاقه للصناعه.
المشكله الاكبر تكمن في النظم
الايكولوجيه للمناطق الجافه التي تعتبر حساسه بشكل خاص للتغيرات وحيث ينمو السكان
بشكل ملحوظ والانتاجيه هي الاقل والفقر هو الاعلى. يضاف الى ذلك حركه الكائنات الحية
التي نتجت عن حركه السكان والمواد التي ساهمت كثيرا في تغيير مكونات النظم
الايكولوجيه في بعض المناطق (مثلا الانواع السمكيه التي غزت وتداولت في منطقه شرق
البحر المتوسط وأدت الى خسارة كبيره، تقدر بمليارات
الدولارات، لصناعه صيد الاسماك)
تغيير الغطاء النباتي الناتج عن
ازاله الغابات والاحراج والمراعي ادى بشكل ملحوظ الى خسارة السكان المليارات نتيجه
تراجع مخزون المياه ونوعيتها والتنوع البيولوجي وتدهور التربه.
هناك امثله كثيره يمكن اترادها في
هذا السياق اورد بعضها من المنطقه العربيه.
تدهور النظم الايكولوجيه البحريه
لشرق المتوسط نتيجه تراجع كميات المياه الوارده اليه من نهر والنيل والاستعمال
الجائر لانظمه الصيد غير المناسبه والتلوث الناتج عن المدن والصناعات والفضلات الصلبه.
ادى ذلك الى اجبار الصيادين الى التوجه نحو الاماكن البعيده للصيد وبالتالي زيادة
تكاليفه مما زاد في اسعار الاسماك والاضرار في اقتصاد المناطق الساحليه.
النظم الايكولوجيه المائيه في
لبنان وسوريا وتونس ومصر نتيجه التوسع بالزراعه المرويه المستهلكه للمياه وانحسار
الغابات التي تودي دورا مهما في تخزين المياه وتحسين نوعيته. ادى ذلك الى خروج
مساحات واسعه من الاراضي من الاستعمال وتصحرها ونزوح اعداد كبيره من السكان الى
المناطق الحضريه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق