كميات الطعام التي تأخذ طريقها إلى حاويات الزبالة!

نشرت جريدة الغارديان البريطانية مقالاً يوم الجمعة 22 أيار عام 2015 حول قانون فرنسي جديد يمنع المحلات الكبيرة (سوبرماركت) من التخلص من المواد الغذائية التي لم تستطع بيعها وذلك بإتلافها أو رميها في مكبات الزبالة، وعليها بدلاً من ذلك أن تعطيها للجمعيات الخيرية أو على الأقل استعمالها في تغذية الحيوانات الأليفة. ووضع هذا القانون مجموعة من العقوبات لمحاربة هدر المواد الغذائية. وقد حاز هذا القانون على إجماع النواب بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.

هذا القانون سيطبق على كل المحلات التي يتجاوز حجمها 400 متر مكعب، ويجبرها على توقيع اتفاقات مع الجمعيات الخيرية في تموز القادم، والعقوبات التي ستقع على المخالفين قد تصل إلى 75 ألف يورو. وينص القانون على تقديم برنامج تعليمي خاص ببقايا الطعام في المدارس والشركات.

وهذه الإجراءات في الواقع تهدف إلى إنقاص الكميات المتلفة من الطعام إلى النصف بحلول عام 2025. فوفقاً للتقديرات الرسمية فإن كل شخص في فرنسا يلقي وسطياً ما بين 20 إلى 30 كيلو غرام من الطعام سنوياً من بينها 7 كيلوغرام لا تزال  في علبها. 

وكلفة هذا كله تصل إلى 20 مليار دولار. ومن بين السبعة ملايين طن من الأغذية التي تلقى في حاويات المهملات في فرنسا فإن 67% منها يلقيها المستهلكون و 15% من المطاعم، و11% من المحلات.

وقد ألقت البيوت الإنكليزية في عام 2012 مقدار سبعة ملايين طن من المواد الغذائية، وهذا يكفي لملء إستاد ويمبلي تسع مرات، كما أن هذا سبب في إطلاق 17 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. أما في الولايات المتحدة فثلث الأغذية يلقى بها إلى القمامة.

وتتلف الدول المتقدمة أكثر من 200 مليون طن من الأغذية سنوياً، بحسب برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، وهذا يساوي تقريباً إنتاج مجموع دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من الغذاء.ومجموع ما يتلف من الأطعمة سنوياً هو ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء، وهذا يكفي لإطعام أكثر من 800 مليون شخص!

ولمواجهة هذه المشكلة فعلينا:1) التخيف من الفقد بترشيد الكميات اللازمة من الطعام، 2) إعادة استخدام الباقي من الأطعمة في أطباق جديدة بدلاً من رميها في القمامة، 3) توزيع الفائض قبل انتهاء صلاحيته.