151- النِّسْبة (النَّسَبُ(91)) إلى بعض الأسماء مثل:
بِنْيَة، بَيْضة، خَلْوَة
(وخَلِيَّة)، دَعْوة (ودَعِيّ).
·
القاعدة الأساسية: إذا
أُريد النسَب إلى اسم، أُلْحِقَ بآخرِهِ ياءٌ مشددة مكسورٌ ما قبلها. نحو: دمشق دمشقيّ، حلب حلبيّ، بَصَرٌ بَصَرِيّ.
فإذا كان الاسم مختوماً بتاءٍ مربوطة،
حُذفت قبل إلحاق الياء المشددة، نحو: فاطِمة فاطِمِيّ،
طاقة طاقيّ، البَصْرة البَصْريّ (كلنا سمع بالإمام الحَسَن البَصْريّ).
· النسبة
القياسية إلى الاسم الثلاثي الذي ثالثه ياءٌ أو واوٌ، وقبلهما سكون، تكون بإلحاق
ياء النسب المشددة، نحو: ظَبْي (ظَبْيَة) ظَبْيِيّ؛
غَزْو (غَزْوَة) غَزْوِيّ.
وعلى هذا فالنسبة إلى
(بِنْيَة) هي بِنْيِيّ. ولكن رأت لجنة الأصول في
مجمع اللغة العربية بالقاهرة جواز قبول (بِنْيَوِيّ)
على أساس أنها منسوبة إلى (بِنْيات) جمعاً [يجوز تسكين النون وكسرها وفتحها، لأن
الحرف الأول غير مفتوح!]. ووافق مؤتمر مجمع القاهرة سنة 1977 بالأكثرية على
قرار لجنة الأصول.
· إن
هذا القرار مبني على القاعدة الآتية: إذا كان الاسم المنسوب إليه اسماً جامداً
(بَيْضة، ثَوْرة) أو وَصْفًا (ضَخْمة) والحرف الثاني فيهما ساكن، وأَلِفُ الجمع
رابعة (بَيْضات، ثَوْرات) [بتسكين الياء والواو في الجمع لأنهما حرفا عِلّة، مع أن
الحرف الأول مفتوح!]، ضَخْمات، جاز النسَب إلى المفرد وإلى الجمع (بعد حذف التاء
المبسوطة وقَلْب الألِف واواً) فيقال:
ثَوْرة ثَوْري- ثَوْرات
ثَوْرَويّ
(الحركات الثوروية مثلاً)- ضَخْمة ضَخْمِيّ- ضَخْمات
ضَخْموِيّ. بَيْضة بَيْضِيّ- بَيْضات بَيْضَوِيّ (أما البَيْضاويّ فهو
المنسوب إلى البيضاء!).
· ومع
أن النسبة القياسية إلى (وَحْدة) هي (وَحْدِيّ)، ومع أن جمع (وَحْدة) هو (وَحَدات) بتحريك
الحاء (لأن الحرف الأول من هذا الاسم مفتوح)، ومع أن الأمة العربية لا
تسعى لـِ (وَحَدات) بل إلى وحدة واحدة، فقد جرى الناس على أن يقولوا (وَحْدَوِيّ)، و " خَرَّجوها" على أنها نسبة
إلى (وَحَدات)!
· ويستعمل
الأطباء كلمة (رَثْيَة) أي روماتيزم، وجَمْعها
(رَثَيات) بتحريك الثاء لأن الحرف الأول مفتوح. ومع ذلك يستعملون النسبة (رَثَوِيّ) التي لا هي إلى المفرد (رَثْيِيّ) ولا إلى
الجمع (رَثْيَوِيّ)! (انظر المعجم الطبي الموحَّد).
· ومن
المسموع الذي لا يقاس عليه: قَرْيَة قَرَوِيّ!
· للنسب
إلى الاسم المختوم بياء مشددة قبلها حرفان، تُحذف الياء الأولى وتقلب الثانية
واواً، ثم تُلحق ياء النسب المشددة، نحو: عليّ علوِيّ،
نبِيّ نَبَوِيّ، خلِيَّة خَلَوِيّ، الدَّعِيّ (أي المتَّهم في نَسَبِه أو
المُتَبنّى) دَعَوِيّ.
أما النسبة إلى (خَلْوَة) فهي: خَلْوِيّ
[بتسكين اللام!].
والنسبة إلى (دَعْوة) هي: دَعْوِيّ
[بتسكين العَين!].
152- حروف الجرّ،
وتَعْدية بعض الأفعال اللازمة بها
لا يَنْدر أن أسمع
مَن ينبِّه صديقه أو زميله على خطأِ قولِه: (أجاب على السؤال)، ثم يذكر له أن
الصواب هو: (أجاب عن السؤال).
ويتكرر التنبيه إذا
قال أحدهم: (أَثَّر على كذا)، لأن الصواب هو: (أَثَّر في كذا)؛ أو إذا قال أحدهم:
(احتاج كذا/لكذا)، لأن الصواب هو: (احتاج إلى كذا)، الخ.....
وحُجة المعترضين هي
أن المعاجم لا تُوْرد ما يظنونه خطأ!
فهل حقاً هذه
الاستعمالات «المَنْهيُّ عنها» خطأٌ يجب تحاشيه؟
الحق أنها ليست خطأ،
بشرط أن تجيءَ في السياق الملائم. وسأُورد نماذجَ غير قليلة من كلام الأئمة
والبُلَغاء تبيّن الاستعمالَ الصحيح لمفردات لغتنا الجميلة وضوابطَه، ولو
كان ذلك مما لم تشتمل عليه متون معجمات العربية.
أولاً: تعريفات
أساسية.
* الفِعْل التام
ثلاثة أنواع:
1- المتعدّي: وهو
الذي ينصب بنفسه مفعولاً به، نحو: سمعتُ الخَبَرَ.
2- اللازم: وهو الذي لا
ينصب بنفسه مفعولاً به، نحو: نام الطفلُ.
أو ينصب مفعولاً به بمعونة
حرف جرّ، نحو: أقام المريضُ في بيته. فكلمة
(بيت) هي في المعنى - لا في الاصطلاح - مفعول به للفعل قبْلَها. وهذه هي
التعدية بحرف الجرّ.
3- نوع مسموع، يستعمل
متعدياً ولازماً، مثل: شَكَرَ ونَصَحَ.
تقول: شكرتُ اللهَ على ما أنعم، ونصحتُ الغافلَ أن يشكُرَه.
وتقول: شكرت للهِ على ما أنعم، ونصحتُ للغافلِ أن يشكُرَه.
ونحوُ ذلك: أَعْلَمَهُ الشيء وبه (أي وبالشيءِ). عَرَّفه الشَيءَ وبه...
* التضمين: هو
أن تُشْرِبَ الفعلَ معنى فعلٍ آخر، فيضمّ إلى دلالته دلالة هذا الفعل الذي أُشْربَ
معناه، وينْزل منْزلته في التعدية واللزوم. فإذا ضُمِّن مثلاً فعلٌ لازمٌ يتعدى
بالحرف، معنى فعلٍ متعد بنفسه، حُذِف الجارّ الذي كان وسيلته إلى التعدية.
والغرض من التضمين -
كما قال الزمخشري - إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى واحد. وفائدته -
كما قال ابن هشام - أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين.
قال الزمخشري في
كشّافه حول الآية )ولِتكَبَّروا
اللهَ على ما هداكم(:
«... وعَدَّوْا معنى التكبير بحرف الاستعلاء (على) ليكون مُضمَّناً معنى
الحمد، كأنه قيل: لتكبروا اللهَ حامدين على ما هداكم».
ثانياً: التعدية
السماعية والتعدية القياسية
قال الإمام أبو نزار
[هو الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار... عُرف بِمَلِكِ النحاة، إمام بارع، ت 568
هـ]، كما جاء في «الأشباه والنظائر» للسيوطي:
« إن الفعل قد يتعدى
بعِدةٍ من حروف الجر، على مقدار المعنى اللغوي المراد من وقوع الفعل؛ لأن هذه
المعاني كامنة في الفعل، وإنما يثيرها ويظهرها حروف الجر. وذلك أنك إذا قلتَ
خرجتُ، فأردتَ أن تبين ابتداء خروجك، قلتَ: خرجتُ
من الدار.
فإن أردتَ أن تبين أن
خروجك مقارنٌ لاستعلائك، قلتَ: خرجتُ على الدابة.
فإن أردتَ المجاوزة للمكان، قلتَ: خرجتُ عن الدار.
وإن أردتَ الصحبة، قلتَ: خرجتُ بسلاحي..
فقد وَضَحَ بهذا أنه
ليس يلزم في كل فعل ألا يتعدى إلا بحرفٍ واحد».
§ ويقول
ابن قيِّم الجَوْزِيَّة (ت 751هـ) في كتابه «فوائد الفوائد 2/ 20»:
«الفعل المُعدَّى بالحروف المتعددة، لا بد أن
يكون له مع كل حرف معنى زائد على الحرف الآخر. وهذا بحسَب اختلاف معاني الحروف.
فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق، نحو: رغبتُ
فيه ورغبتُ عنه، وعَدَلْتُ إليه وعنه، ومِلْتُ إليه وعنه، وسعيتُ إليه وبه
(انظر الفقرة 49: سعى إلى / لـِ/ على / في / بـ ). وإن تقاربت معاني الأدوات (يريد
الحروف) عَسُرَ الفرق، نحو: قصدتُ إليه وله، وهديتُ
إلى كذا ولكذا. وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. وأما فقهاء
أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنىً مع الحرف، ومعنىً مع
غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال، فيُشْربون الفعلَ المتعدي
به معناه.
هذه طريقة إمام الصناعة
سيبويه، رحمه الله تعالى، وطريقة حُذّاق أصحابه، يُضمِّنون الفعل معنى الفعل، لا
يقيمون الحرف مقام الحرف، وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار، تستدعي فطنة ولطافة
في الذهن.»
§ وتبيّن
كتب النحو ما يطَّرد فيه استعمال كل حرف، أي تبين الاستعمال القياسي
المنقاد لحروف الجرّ. ويفصَّل فيها وجوه تصريف هذه الحروف في وجهاتها المطردة.
لأن المعاجم لم تؤلَّف لتبسط القول في القياس المنقاد، وإنما قامت لتنصَّ على
السماع، بل على ما لا يتأتى الاهتداء إليه بالقياس قبل كل شيء. وقد تشير إلى
القياس وتُمثِّل له لاستبانة وجهٍ من الوجوه، أو التنبيه على ما يقع فيه اللْبس أو
الخفاء فتكشف عنه.
فإذا نُصّ في المعجم
على استعمال حرف مع فعل من الأفعال، أُخذ به للإفصاح عن الدلالة المعينة للفعل
باستعماله، ولا يمنع هذا أن يُصَّرف الفعل في وجوه أخرى باستعمال
حروف اطرد جريانها قياساً في وجهات محدَّدة. وقد يتفق لك استعمال فعل بحرف
سماعي وآخر قياسيّ لقصدين متماثلين، نحو: دعاه
إلى الجهاد ودعاه للجهاد. ولكن الأصل أن تَعَاقب حرفين (أو أكثر) على
الموضع الواحد لا يعني أنهما بمعنًى واحد، إذ يكون كلٌّ على ما هو قياسه. أي
إن استعمال حرف في مقام، لا يمنع من إعمال آخر في مثل موضعه بتقدير آخر!
وإذا كان بعض الأئمة
(كما فعل الأخفش والزجّاج والزمخشري وأبو حيّان) قد قال - فيما يخصّ (اللام) و
(إلى) - بتَعَاقبهما حيناً على الموضع الواحد، أو ذهب إلى تعاقبهما
قياساً (كما فعل الإمام المالقي) فذلك لتقاربهما وتماثلهما في كثير من
المواضع. ومع ذلك، ليس صحيحاً أن هذا التعاقب جائز في كل موضع!
فإذا جمعْتَ - في
استعمال حروف الجر - القياسَ على ما نصّتْ عليه كتب اللغة عامةً، إلى السماع
فيما نصّت عليه المعجمات خاصةً، أي إذا ضمَمْتَ يدك على هذا وذاك، كان لا بد أن
تلحظ أن تصريف الفعل بحرف من الحروف، إنما يُفْرده بمعنى لا يؤديه تصريفه بحرفٍ
آخر، وإنْ داناه أحياناً، لأن لكل حرفٍ وجهةً اختصّ بها دون سواه.
ثالثاً- رأي ابن جني
(ت 392 هـ) والكسائي (ت 189 هـ)
قال ابن جني في
(الخصائص)، تعليقاً على قول بعض النحاة بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض: «ولسنا
ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، ولكنا نقول إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع،
على حسَب الحال الداعية إليه، والمُسَوِّغة له؛ فأمّا في كل موضع وعلى كل حال
فلا!».
فإذا قلت مثلاً: «جلستُ للاستراحة»، فهل يصحّ أن تقول في معناه: «جلست
إلى الاستراحة؟»، وهل تقول: «سِرْت في البحر»، بدل «سرْت
إلى البحر»؟
وهل تقول: «بِعْته في
درهم»، بَدَلَ «بعته بدرهم»؟
قال الشاعر الأموي
القُحَيْف العُقَيْلي:
إذا
رضيَتْ عليَّ بنو قُشَيْر
لَعَمْرُ اللهِ أعجبني رضاها
أراد: رضيْت عنه.
ووجه ذلك أنها إذا رضيتْ عنه، عطفت عليه، وأقبلت عليه، ولذلك
استعمل (على) في موضع (عن).
· قال
الكسائي: «لما
كان (رضيت) ضدَّ (سَخِطت) عَدَّى رضيتْ بـ (على) حَمْلاً للشيءِ على نقيضه،
كما يُحْمل على نظيره». ومن المعلوم أنه يقال: سَخِط عليه: كرِهَهُ وغضب عليه ولم
يَرْضَه (المعجم الوسيط).
ويقال: هو قريب
مِنا؛ وهو بعيدٌ مِنّا (ويقال: بعيد عنّا)؛ وما أنتم مِنّا ببعيد (يستوي
فيه الواحد والجمع).
ويقال: اقترب من؛
وابتعد من/ عن.
· وقال
صاحب الكليّات،5/327 (ت 1094 هـ):
«يَطَّرد
لفظ (على) بمعنى (عن) بعدة ألفاظ وهي:
خفي عليّ، بَعُدَ عليّ، استحال عليّ، رضي عليّ، غضب عليّ.»
رابعاً-
أشهر المعاني القياسية لحروف الجرّ
فيما
يلي أشهر هذه المعاني. ويجد القارئ أمثلة عليها في:
كتاب
«الكفاف» لمؤلفه يوسف الصيداوي. منشورات دار الفكر بدمشق.
كتاب
«النحو الوافي» لمؤلفه عباس حسن. دار المعارف بمصر (الجزء الثاني/431).
-
من:
ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية- التبعيض- بيان الجنس- التعليل
والسببية-البَدَلِيَّة- زائدة للتوكيد- الظرفية- المجاوزة- الاستعانة- الاستعلاء.
-
إلى:
انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية- المصاحَبة (بمعنى مع)- بمعنى عند- بمعنى في-
مرادفة لِلاَّم- للتبيين.
-
عن:
المجاوزة- بمعنى بَعْد- بمعنى على- بمعنى من- البدلية- التعليل- بمعنى جانب (إذا
سُبقت بـ «مِنْ»: مِنْ عن يميني)- بمعنى الباء- الظرفية.
-
على:
الاستعلاء- المصاحبة- التعليل- الظرفية (بمعنى في)- الاستدراك- بمعنى فوق: مِنْ
على المِنْبر! المجاوزة (بمعنى عن)- بمعنى من.
-
الباء:
الإلصاق- الاستعانة- السببية والتعليل- التَّعْدية- العِوَض- الظرفية- المصاحَبة
(بمعنى مع)- القَسَم- بمعنى بَدَل- الاستعلاء (بمعنى على).
-
في:
الظرفية المكانية أو الزمانية- السببية- الاستعلاء- المصاحَبة- بمعنى إلى/ من/
الباء.
-
اللام:
الاختصاص- التقوية- التعليل- انتهاء الغاية- الاستغاثة- التعجب- الصيرورة-
الظرفية- التبليغ.
نلاحظ
أن الحرف الواحد يمكن أن يؤدي عدة معان مختلفة. وإنّ مَنْ يسمع قول القائل: «كنتُ في الصحراء، ونَفِدَ ما معي من الماء، وكِدْتُ
أموت من الظمأ، حتى صادفت بئراً شربت من مائها العذب ما حفظ حياتي
التي تعرّضت للخطر من يومين...» سيدرك سريعاً معنى الحرف (من) وقد
تكرر في هذا الكلام بمعان لغوية مختلفة:
أولها:
بيان الجنس؛ وثانيها: السببية؛ وثالثها: البعضية؛ ورابعها: الابتداء....
وقد
أورد الأستاذ الزعبلاوي في كتابه «مسالك القول» المذكور في مصادر هذا البحث، أمثلةً
كثيرة مدروسة بعناية وبالتفصيل، تُبيّن حالات يتعاقب فيها حرفان على موضع واحد:
ففي الصفحة 93 أمثلة على تَعاقُب (في) و(على) على
الموضع الواحد.
وفي الصفحة 102 أمثلة على تَعاقُب (الباء) و(على) على
الموضع الواحد.
وفي الصفحة 107 أمثلة على تَعاقُب (اللام) و(على) على
الموضع الواحد.
وفي الصفحة 153 أمثلة على تَعاقُب (عن) و(على) على الموضع
الواحد.
وفي الصفحة 120 أمثلة على تَعاقُب (من) و(عن) على الموضع
الواحد.
وفي الصفحة 126 أمثلة على تَعاقُب (اللام) و(إلى) و(الباء)
على الموضع الواحد.
153- احتاج إليه،
واحتاجه، واحتاج له
نجد في المعاجم أن
العرب درجوا على تعدية ما صيغ من هذه المادة بالحرف (إلى)، فقالوا: احتجتُ إليه، وما أَحْوَجَني إليه، وبي حاجة إليه...
على أن كثيراً من
البلغاء قد عَدَّوْا (احتاج) بنفسه؛
فقال الإمام الشافعي
مثلاً: «لو احتجتُ بصلة ما تعلَّمتُ مسألة».
وقال الشريف الرضي في
رثاء ابن جني: «ما احتاج بُرْداً غيرَ بُرْدِ عَفافه».
واستعمل (احتاجه)
أيضاً الإمام الهوريني والإمام الصبّان.... فما الوجه في تعدية (احتاج) بنفسه، خلافاً
لما جاء في المعاجم؟
الوجه أن يُحْمل
قولهم (احتاجه) على التضمين. فإذا قلتَ (احتجت
إلى المال) قصدتَ أنك قد افتقرت إليه، ولا شيءَ غير ذلك. فإذا أَشْرَبْتَه،
أو ضَمَّنْتَه، معنى (تَطَلَّبْتَه أو التَمَسْتَه) فَعَدَّيْته بنفسه (احتجتُ
المالَ) كما يَتَعدّى هذان الفعلان، كان معنى قول الشافعي أنه لو احتاج إلى بصلة
فالتَمَسَها وتَطَلَّبَها وشُغِل بذلك، لما تَعَلَّم مسألة!
وكذلك معنى قول
الشريف الرضي، أي ما احتاج إلى بُرْدٍ ولا التمس بُرْداً غير بُرْد عفافه. وعلى
هذا يكون قولك (احتجتُ) الشيء صحيحاً بهذا المعنى! وإلا فهل يفوت الشافعي-
المعروف بالفصاحة وحُسْن البيان- أو الشريف الرضي- وهو راسخ القدم في الكتابة
والشِّعْر- أنَّ (احتاج) يتعدى بالحرف؟
وإذا أخذنا برأي
الأئمة، القائل بتَعَاقُب (اللام) و (إلى) في كثير من المواضع لِتَقَاربهما
وتَماثُلهما، أمكن القول (احتاج للشيءِ)، وهذا ما استعمله بعض الأدباء
القدامى والمحدثين.
154- أجاب السؤال
وعنه وعليه؛ أجاب فلاناً وعنه؛ أجاب طلبه.
- جاء في المعجم
الوسيط: «أجاب فلانٌ فلاناً: ردَّ عليه وأفاده
عمّا سأل. ويقال: أجاب عن السؤال. أجاب طلبه: قَبِلَه وقضى حاجته.»
- وجاء في الصحاح: أجابه وأجاب عن سؤاله.
- وقال أبو حيّان في
البحر المحيط: «إن كلَّ عاقل يُجيب مثلَ هذا السؤال
بِنَعَمْ».
يقال: أجاب إجابةً
وجواباً. وتعدية هذا الفعل في الأصل تكون بـ (عن). لكنّ هذا لا يمنع تعديته بغيره
من الحروف، إذا اتسعت لها معاني الفعل! يقال: (أجبتُ
في الكتاب) على الظرفية، و(بالكتاب) على
الاستعانة والظرفية أيضاً؛ و(على ورقة بيضاء...)
على الاستعلاء الحِسِّي، و(أجاب عنه) على
البَدَلِيَّة، و(أجاب لأمرٍ مهم) على التعليل؛
ويقال في الأصل (أجاب عن السؤال).
- وإذا أريدَ بالفعل
(أو مَصْدره) أن يَتَرتَّب على أمر من الأمور، أو يُبنى عليه،
فالعُدول بالتعدية إلى (على) سائغ مستقيم؛ كأنْ تقول: «إنما
أجبتُكم (إنما جوابي) على كتابكم»، أي أجبتكم الجواب المترتب على كتابكم!
- قال ابن جني في
الخصائص (3/38): «... جواباً على سؤالي إياه
عنها..» أي جواباً مترتباًَ على سؤالي، ولو دانى هذا في معناه التعدية بـ
(عن).
- وجاء في الخصائص
أيضاً (2/266): «فجوابه على ظاهر سؤاله...» أي
جوابه المبني على ظاهر سؤاله...
- وجاء في «الأشباه
والنظائر» (3/ 257): «فنقول، الجواب عليه من وجهين»
أي الجواب المترتب عليه إنما يكون من وجهين.
- قال ابن منظور
(صاحب لسان العرب): «وكان هذا جوابي على ما كان هجاه به»
أي رَدِّي على...
- وقال الجاحظ: «وجوابي على ذلك هو... التقدير: وجوابي المترتب/المبني
على ذلك...»
- وقال الطبريّ: (4/
275): «أجبْتَ عليَّ.»
- وقال الجاحظ:
(البيان والتبيين 1/79): «قال ابن المقفّع جواباً للسؤال:
ما البلاغة؟:...»
- وقال مصطفى صادق الرافعي
في: «كتاب المساكين»:
في الصفحة 136: .... ابتكار جواب غريب لمسألة لا تقع لإنسان.
في الصفحة 136: .... ممن يسأل الحياة سؤالاً لا جواب عليه، أو لا يفهم الجواب
عليه...
في الصفحة 210: هذه المسائل لا تجيب عليها السماء...
في الصفحة 135: ومن الأسئلة ما ... ... لأنه لا جواب عليه!
- وجاء في الكليات
(5/ 125): حيث يشترط الإجابة على فور الدعاء.
155- أَثَّر فيه
وعليه وبه
جاء في «المعجم
الكبير» (الذي أصدر مجمع القاهرة أجزاءه الأولى):
- «أَثَّر في الشيءِ وبه: ترك فيه أثراً. قال الإمام عليٌّ
كرم الله وجهه يذكر زوجته فاطمة رضي الله عنها (... فَجَرَّتْ
بالرحى حتى أثَّرتْ بيدها، واسْتَقَتْ بالقِرْبة حتى أثَّرتْ في
نحرها).
- تأثر الشيءُ: ظهر
فيه الأثر، ويقال تأثر بغيره.»
- وجاء في «الجامع
الصغير» عن النبي عليه الصلاة والسلام:
«إن الله تعالى يحب أن يُرى أثَرُ نعمته على عبده.»
- وجاء في «البخلاء»
للجاحظ:
في الصفحة 131: فإذا أثّر ذلك فيها
فَعِظْها...
وفي الصفحة 13: ولا يفطن لظاهر قبْحه و ... ... وسوء أثره على أهله.
وفي الصفحة 91: فَمَن أسوأ أثراً على صديقه ممن جعله ضحكة للناس؟
- وقال مصطفى صادق
الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن»:
في الصفحة 226: ومن ثم تتنَزّل الأفكار منْزلة التوهّم الطبيعي الذي يؤثر بالصفة
ما يؤثر بالشيءِ الموصوف.
وفي الصفحة197: وهذه أسوأ الحالين أثراً عليه، وأشدها إزْراءً به.
وفي الصفحة 223: هو مقتصدٌ في كل أنواع التأثير عليها (أي على
النفس).
وفي الصفحة 224: الاقتصاد في التأثير على الحِسّ النفسي.
- وقال الرافعي في
كتابه «تحت راية القرآن » (الصفحة 222):
.... لا
تبالي (الجامعة المصرية) حُسْن أثرها على الأمة، أو سوء أثرها عليها!
- وقال الرافعي في «كتاب
المساكين» (الصفحة 75):
ولا
ينظرون لأثر الله عليه، ولكن لأثره على نفسه!
و(على) فيما سبق،
للاستعلاء مجازاً، والتقدير: الأَثَر الظاهر على...، أو للظرفية، وقد ذكرنا أن من
معاني (على) القياسية «الظرفية: بمعنى في»!
156- قَسَم على،
قَسَم إلى، قَسَّم على، قسَّم في، انقسم إلى.
- الأصل في استعمال
(على) مع هذا الفعل، أن يكون (المقسوم) غير (المقسوم عليه)، كما في قولك (قسَمتُ الغنيمة على المجاهدين)، فالغنيمة غير
المجاهدين؛ و(قسَمتُ المالَ على جماعة) أو
(قسَمتُ المالَ بينهم)، أو (قسمتُ الميراث على الورثة) أي جعلت لكل فرد نصيباً. و (كنَفْسٍ قُسِّمت على جسمين) كما قال أبو علي الأنصاري
في بعض كُتبه.
- والأصل في إعمال
(إلى) مع هذا الفعل أن يكون (المقسوم إليه) هو (المقسوم) نفسُه، كما في قولك (انقسم الناس إلى ثلاثة أصناف) أي انتهوا في
القسمة إلى هذه الأصناف. و(قسَمتُ كتابي إلى ثلاثة
أبواب).
§
مِعيار صحة التعدية
بـ (على) أو (إلى):
كلما
صحَّ قولك (قسمت الشيءَ قسمين أو ثلاثة) بنصب قسمين على المصدر أو على الحالِيِّة
بتقدير (قسَمتُه على قسمين) على معنى (فرَّقتُ مضمونَه على قسمين)، وكلما ساغ أن
تقول (قسمتُ الشيء بينهما أو بين هؤلاء أو بين هذه الأشياء) استقام قولك: (قسمت
الشيء عليهما أو عليهم أو على هذه الأشياء) ولم يُغْنِ قولك: (قسَمتُ الشيءَ
إليهما أو إليهم أو إليها).
وعلى
هذا يصحُّ أن تحلّ (على) محل (إلى) فتقول: (قسمت كتابي على
ثلاثة أبواب)، أي فرَّقتُ ما فيه وجزَّأتُه ثلاثة أجزاء، فجعلت كلَّ جزء من
الأجزاء في باب من الأبواب وخصصته به، كأنّ الباب غير الكتاب.
ولا
يصحّ أن تحل (إلى) محل (على) في مثل قولك (قسمتُ الميراث على الورثة)، لأن فحواه
أنك قسمتَ الميراث أنصبةً كعدد الوارثين، وجعلتَ لكلٍّ نصيبه؛ ولا يمكن أن تؤدي
(إلى) هذا المؤدى، لأنها لمجرد الإشارة إلى ما آلت إليه القسمة من أجزاء.
-
ويُعدَّى (قَسَّم) أحياناً بالحرف (في) الذي من معانيه (الاستعلاء) أي بمعنى
(على). ففي محاضرات الأدباء للراغب (3/294):
لو قسَّم اللهُ جزءاً من محاسِنِهِ في الناس طُرًّا لَتَمَّ الحُسْن في
الناسِ
وقال
عُروةُ بنُ الورد:
أقسِّمُ جسمي في جُسُومٍ كثيرةٍ وأَحْسُو قَراحَ الماء والماء باردُ
-
وقال ابن جنّي في
(سرِّ الصناعة 1/69): «وللحروف انقسامٌ آخرُ إلى
الشدة والرخاوة وما بينهما»
ويقول
النحاة: الفعل ينقسم إلى قسمين: مُتَعَدٍّ ولازم.
157-
الحاجَة؛ احتاج لـِ
·
جاء في مختصر «صحيح
مُسْلم» بتحقيق الألباني، الحديث رقم 854، أن النبي عليه الصلاة والسلام لمّا دخل
على زوجته حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه (من العسل)؟ قال: «لا حاجة لي به».
·
وجاء في التمهيد
للحديث 863 أن زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حين توفي أبوها أبو سفيان قالت: «واللهِ مالي بالطِّيْب من حاجة».
·
وجاء في كتاب «الأم»
للإمام الشافعي- وهو ما هو فصاحةً-: «ما بنا حاجة إلى..»
·
وجاء على لسان ابن
المقفّع قوله: «لا حاجة لك في صداقة من يكْثِرُ أعداءَك.»
·
وقال مصطفى صادق
الرافعي في «إعجاز القرآن/225»: «ومثلها كثير لا حاجة
بنا إلى استقصائه.»
·
وجاء في كتاب (مختصر منهاج
القاصدين/130) للإمام ابن قُدامة (ت 689هـ)، على لسان صلة بن أشيم (مخاطباً فتًى):
«يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة».
·
وقال الرافعي في «إعجاز
القرآن/128»: «ولا حاجة بالكمال الإنساني لغير العقول
يُنبِّه إليه بعضُها بعضاً.»
·
وجاء في كتاب «أسرار
الحكماء» للمستعصمي البغدادي (ت 698هـ)، على لسان بلال بن أبي بردة (مخاطباً محمد
بن واسع): «لا تَظْلِمْ، ولا تحتاج لدُعائي!»
والخلاصة، يقال:
لا حاجة لي بكذا.
ما لي بكذا من حاجة.
لا حاجة لي في كذا.
ما بي حاجة إلى كذا.
لا حاجة بي إلى كذا.
لي إليك حاجة.
لا حاجة بكذا لكذا.
ليس لي حاجة في أن تفعل كذا
وكذا.
أما التراكيب مثل:
· لستُ بحاجة إلى كذا...
· أنا بحاجة إلى كذا...
فقد
استعملها بعض الكتّاب المحدثين، أمثال طه حسين وغيره...
158- ساهم مساهَمَةً- أَسْهَمَ إسهاماً
ينكر بعض النقّاد استعمال الفعل (ساهم)
بمعنى (شارَكَ)، وأجازوا (أسهم) و(سَهَّمَ).
· جاء
في (اللسان): «السَّهْمُ: النصيب. والسهم في الأصل: واحد السهام التي يُضرب بها في
الميسر، وهي القداح؛ ثم سُمِّي به ما يفوز به الفالج سَهْمُهُ [أي الظافر سهمه]،
ثم كثر حتى سُمّي كل نصيب سهماً.»
· وجاء
فيه: «سَاهَمَ القومَ فَسَهَمَهُم سهماً: قارعهم فَقَرَعَهُم.
تساهموا: تقارعوا.
أسهم بينهم: أَقْرَعَ [ أي: ضَرَبَ
القُرْعَة].
· ومما
جاء في (أساس البلاغة): «تساهموا الشيءَ: تقاسموه» [أي أخذ كلٌّ منهم
سهمه/نصيبه]
وجاء أيضاً: « أُسْهِم للغازي. فلانٌ
مُسَهَّمٌ له في كذا.»
· وقال
ابن منظور في مقدمة معجمه (اللسان):
«... فاسْتَخَرتُ الله
سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك، الذي لا يُسَاهَمُ في سعة فضله ولا
يُشارَك.» [أي: لا يُقاسم في
سعة فضله ولا يُشارَك].
ونرى أن ابن منظور استعمل (ساهَمَ)
بمعنى (قاسَمَ).
·
وقال ابن الأثير في مادة
(أسا): والمواساة: المشاركة والمساهمة.
· وجاء
في (المصباح المنير) [ن و ب]: « وناوبتُه مناوَبَة بمعنى ساهمتُه مُساهَمَةً.
وتناوبوا عليه إذا تداولوه بينهم.»
·
وقال الفيروز أبادي
[ن و ب]: تناوبوا على الماء أي تقاسموه.
· وقال
زهير:
أبا ثابتٍ ساهمتَ في الحزم
أهله فرأيُك محمودٌ وعهدُك دائمُ
- يستبين بما سبق أن (ساهَمَهُ مساهَمَةً) فعلٌ
متعدٍّ، من معانيه:
شاركهُ مشاركةً، وقاسَمهُ مقاسمةً.
وأن (تساهموا الشيءَ): تقاسموه، أي أخذ
كل واحد سَهْمَهُ أي نصيبهُ.
- ويُفهم من عبارة (الأساس) «أُسْهِم
للغازي» أنه يمكن أن يقال:
أَسْهَمَ فلانٌ لفلان: أي جَعَلَ له
سهماً/نصيباً.
فالفعل (أسهَمَ إسهاماً) فعل لازم.
ومعنى (أسهَمَ في الشيء): جعل لنفسه فيه
سهماً/نصيباً، أي اشترك فيه.
- وقد بحث مجمع اللغة العربية في
القاهرة (في الدورة 14 سنة 1948) هذه المسألة وقرر [انظر مجلة مجمع القاهرة،
العدد 7/ 187]:
« أن الكلمتين (ساهَمَ) و (أسهَمَ)
بمعنى واحد، وهما في الأصل أخْذُ سهمٍ في الميسر بين آخرين، ثم انتقل المعنى إلى
أخْذِ نصيب مع غيره من الآخرين، ثم استعملتا أخيراً في المشاركة في شيء ما.
فالمجلس يرى أن كلتا الكلمتين صحيحة في معنى المشاركة، وأنه لا مُسَوِّغ
لتجنُّب الكتّاب كلمة (ساهَمَ). وقد استأنس المجلس بما وَرَدَ في مقدمة (لسان
العرب) حيث يقول: فاستخرتُ الله سبحانه وتعالى...».
- وقال عباس أبو السعود صاحب «أزاهير
الفصحى» في حديثه عن (ساهَمَ وأسهَمَ): «فإذا قال قائل: ساهمتُ في إنشاء المدرسة،
كان الفعل متعدياً محذوفَ المفعول»
والتقدير: ساهمتُ المتبرِّعينَ في إنشاء
المدرسة؛ كما حُذف المفعول في التنْزيل العزيز:
)فكشَفَتْ عن ساقَيْها(.أي
كشفت الثوبَ.»
- أخيراً، جاء في "المعجم
الوسيط":
أسهَمَ في الشيءِ: اشترك فيه.
ساهَمَ في الشيء: شارك فيه.
159- خَرَجَ، خَرَّج، تَخَرَّج،
خِرِّيْج
أوردت معاجم اللغة للفعل (خَرَجَ)
معانِيَ كثيرةً، منها: خرج فلانٌ في العلم أو الصناعة: نبغ فيهما.
وجاء في المعاجم: خرَّجَهُ في العلم أو
الصناعة: دَرَّبَهُ وعَلَّمه؛ والمتعلم خَريْجٌ وخِرِّيْجٌ.
وجاء أيضاً: تَخَرَّجَ فلان في فنِّ
كذا: نبغ فيه. جاء في معجم «المصباح المنير» (أَدب):
«قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على
كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل».
وتُصادَف في كتب التراجم واللغة عبارات
كالآتية: «تَخَرَّج بالعالِم الفُلاني خَلْقٌ كثير»، أي «درسوا عليه».
كما تصادف عبارات كالتالية: «وممن أخذ عنه وتَخَرَّج
عليه وَلَدُهُ». ونسمع في أيامنا من يقول: (تخرَّج فلان من جامعة دمشق)
فيهبُّ من «يصحح» له الكلام قائلاً: (بل تخرَّج في جامعة دمشق).. وكِلا القولين
ليس بالوجْه، ذلك أن الوجه أن يقال: أكْمَلَ فلانٌ دراسَتَه في جامعة دمشق، أو:
فلان من خِرِّيجي جامعة دمشق.
160- وقائع الزواج، لا: الزيجات.
· انفرد
معجم بطرس البستاني (ت 1883) «محيط المحيط» بالقول (زوج):
الزِّيْجة: عقد الزواج والنوع منه.
· قال
الشيخ إبراهيم اليازجي (ت 1906) في كتابه «لغة الجرائد/40): «ويقولون تَمَّ بينهما
عقد الزيجة، يَعْنُون الزواج، ولم يُحْكَ وزن فِعْلَة من هذه المادة، وإنما هي من
الألفاظ العامّية».
· وقد
أَقَرَّ الشيخ محمد علي النجار في كتابه المطبوع سنة 1960 «الأخطاء اللغوية
الشائعة/38» رأيَ الشيخ اليازجي.
· وجاء
في (لسان العرب) و (القاموس المحيط) و (متن اللغة):
الزِّيْجُ: خيط البَنَّاء، مُعَرَّب،
وفصيحُهُ المِطْمَر.
والزيج: كتاب يُحسب فيه سير الكواكب،
ويستخرج التقويم سنة فسنة. يُجمع على زِيَجَة وأَزْياج (مثل: فِيْل فِيَلة
وأفيال).
وكما نرى، لا علاقة البتة بين الزيج
والزواج.
· الوقائع:
الأحوال والأحداث، مفرده (وَقْعَة) على غير قياس.
· الواقعة:
من معاني هذه الكلمة: ما حَدَثَ ووُجِدَ فعلاً (ويتميَّز من المُتخيَّل
والمُتوهَّم).
وقد أقر مجمع القاهرة جمعها تكسيراً على
(وقائع) لأنها بمعنى (وقعة).
وعلى هذا يمكن نقول مثلاً:
يجب تسجيل كل واقعة زواج في السجل
المدني، لكي يشتمل هذا السجل على جميع وقائع الزواج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق