فعل الأمر
الأمر: ما يُطلب به إلى المخاطَب، فِعلُ ما يؤمر به. وله خمس صيغ، إليكها مطبقةً على أفعال الفتح والنصر والجلوس:
1- اِفتَحْ اُنصُرْ اِجلِسْ (للمفرد المذكر)
2- اِفتَحي اُنصُري اِجلِسي (للمفرد المؤنث)
3- اِفتَحا اُنصُرا اِجلِسا (للمثنى المذكر والمثنى المؤنث)
4- اِفتَحوا اُنصُروا اِجلِسوا (لجمع المذكر)
5- اِفتَحْن اُنصُرْن اِجلِسْن (لجمع المؤنث)
أحكام:
¨ يلازم آخرُ الأمر السكونَ، إذا لم يتصل به شيء، نحو: [اِشربْ]. فإن اتصل به ما يدلّ على المخاطَب، جانست حركةُ آخره، ما يتصل به:
ففي [اِشربِي] حركةُ آخره الكسر، لأن الكسر يجانس الياء.
وفي [اِشربَا] حركةُ آخره الفتح، لأن الفتح يجانس الألف.
وفي [اِشربُوا] حركةُ آخره الضمّ، لأن الضمّ يجانس الواو.
وفي [اِشربْن] لزم الأمرُ السكون، لمجانسته سكونَ النون عند الوقف(1).
¨ يحُذَف آخر الأمر، إن كان معتلَّ الآخر، غيرَ متصل به شيء. فيقال مثلاً: [اِسعَ وادنُ وامشِ]، والأصل: [اِسعَىْ وادنُوْ وامشِيْ](2).
¨ يجتمع على أمر اللفيف المفروق(3) حذفُ الحرف الأول والثالث، فيبقى منه حرف واحد. ففي نحو: [وعى - وفى - وقى - ونى] يبقى بعد الحذف: [عِ - فِ - قِ - نِ]. فتزاد هاء السكت وجوباً، في الآخر عند الوقف، فيقال: [عِهْ - فِهْ - قِهْ - نِهْ].
¨ تزاد همزة وصلٍ مضمومة، في أمر الثلاثي المضموم العين فيقال: [اُكتُب - اُخرُج]، وأما في غير ذلك فتكون مكسورة: [اِشرَب - اِجلِس - اِنطلقْ - اِستخرجْ](4).
1-
من القواعد الكلية التي لا تتخلّف، أن الوقوف على متحرك، لا يجوز في
العربية. وتقيداً بذلك، لم نعتدّ بفتح نون النسوة في أثناء الدرج بل
اعتددنا بسكونها عند الوقف. هذا، فضلاً على ما للوقوف على الساكن من آثار
تطبيقية أحياناً، كما رأيتَ هنا، وفي مواضع أخرى من البحوث.
2- انظر: [اتصال الفعل الناقص بواو الجماعة وياء المخاطَبَة]، في بحث تصريف الأفعال (64).
3- يُطلَق مصطلح [اللفيف المفروق] على ما فاؤه ولامه حرفَا علَّة، إذ يفرق بينهما حرف صحيح.
4- جرت العرب على أن تحذف الهمزة من أمر فِعْلَيْ: [أخذ - أكل] فقالت:
[خُذْ - كُلْ]، وأما فعل [أَمَرَ] فربما حذفت همزته فقالت: [مُرْ]، وربما
أثبتتها فقالت: [اُؤمُرْ]. وحَذفَت الهمزة وأثبتتها أيضاً في صيغة الأمر
إذا كانت عينَ فِعْلِ [سألَ]، فقالت: [سَلْ] كما قالت: [اِسْأَلْ].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق